تأجيل قواعد الدوري الإنجليزي المالية الجديدة واستمرار الربح والاستدامة

أكدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإبقاء على العمل بقواعد الربح والاستدامة المالية للموسم الكروي المقبل، وذلك خلال اجتماع حاسم عقدته الأندية في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس. وقد أرجأ هذا القرار تطبيق حزمة جديدة من اللوائح المالية التي كانت قيد الدراسة.

وتمحورت المناقشات الرئيسية في اجتماع الأندية حول إمكانية تفعيل قواعد جديدة تتعلق بتكاليف الفرق، إلا أن الأندية لم تجرِ أي تصويت رسمي بهذا الشأن. وأوضح متحدث رسمي باسم الرابطة أن الأندية اتفقت على مواصلة البحث المعمق في اللوائح المقترحة، وذلك بعد التوصل إلى قناعة بأنها لن تكون جاهزة للتطبيق الفعلي في الوقت المناسب للموسم القادم.

وبناءً على هذا القرار، ستظل قواعد الربح والاستدامة المالية، التي تم إرساؤها في موسم 2015-2016 بهدف منع الأندية من الإنفاق المفرط وغير المدروس، سارية المفعول. وتسمح هذه القواعد للأندية بتحمل خسائر لا تتجاوز 105 ملايين جنيه إسترليني (أي ما يعادل 131 مليون دولار أمريكي) على مدار دورة عمل تمتد لثلاث سنوات.

وتقترح اللجنة التنظيمية المختصة أن يتم تحديد سقف لإنفاق الأندية على رواتب اللاعبين، والانتقالات، ورسوم الوكلاء، بحيث لا يتجاوز نسبة 85% من إجمالي إيراداتها. ويشبه هذا التوجه القواعد الخاصة بالاستدامة المالية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي تحدد النسبة بـ 70%.

ومن المتوقع أن تتضمن قواعد تكلفة الفريق أيضًا ما يعرف بـ "المحور"، والذي يهدف إلى وضع حد أقصى لما يمكن أن تنفقه الأندية على أجور اللاعبين والانتقالات، بحيث لا يتجاوز خمسة أضعاف الإيرادات التي يحصل عليها النادي الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب من حقوق البث والجوائز المالية.

وقد تم تطبيق قواعد تكلفة الفريق بشكل تجريبي وغير رسمي هذا الموسم، وذلك بهدف تقييم مدى فعاليتها قبل إقرارها بشكل نهائي.

يذكر أن أندية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا كانت من بين أبرز المنتقدين لقواعد الربح والاستدامة، وذلك بسبب ما تراه من قيود تحد من قدرتها على الإنفاق خلال فترات الانتقالات.

ويواجه نادي مانشستر سيتي اتهامات خطيرة تتعلق بانتهاك 115 قاعدة مالية خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى موسم 2022-2023. ومع ذلك، نفى النادي السماوي ارتكاب أي مخالفات.

وقد عقدت لجنة مستقلة جلسات استماع مطولة استمرت لمدة 12 أسبوعًا واختتمت في السادس من ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم النهائي في القضية خلال الشهر المقبل.